|
لهذا الطرح عشرة الى خمسة عشرة ميزة أكثرها إحكاما هي: أولا: الافراد الذين ينتخبون يكون لهم صلاحية أكثر لابداء الرأي. افرضوا أنه عندما ينتخب علماء جميع البلدان، والمدن عددا من الفقهاء من بينهم، حتى يبدوا رأيهم بالنسبة الى المسائل الدينية، والسياسية ليحلوا مشاكل المجتمع، فمن المؤكد أن لهم صلاحية أكثر لإبداء الرأي في المسائل الفقهية، مما لو انتخب أولئك الأشخاص، الكاسب، والعطار، والمزارع، والعامل، فكيف يعلم غير المتخصص أي فقيه أفضل ؟ ليس لعموم الناس صلاحية انتخاب خبراء المجلس، وكذلك أيضا انتخاب الخبراء العسكريين، والاقتصاديين. ما هو المبرر للأشخاص الذين ليسوا من أصحاب الرأي للتدخل، أكثر من أصحاب الرأي في المجلس الذي هو المشرع والمقرر لكل البلاد ؟ لان كل المسائل التي تطرح ليس لأكثرية المجلس تخصص فيها، فالأكثرية الذين يحكم برأيهم، هم أشخاص ليس لهم إلا حد كبير تخصص في تلك المسائل، في حين أنه لو عرض على المتخصص ربما يوافق على هذا القانون لانه لا يرى فيه مصلحة للمجتمع بحسب تخصصه. لكن اذا كان هناك مجالس متعددة وكان يوجد في كل مجلس متخصصون في الفرع الخاص، فالأشخاص الذين ينتخبون هم أشخاص من أصحاب الاطلاع والمعرفة. ثانيا: في مثل هذا النوع من الانتخابات يصل التزوير إلى الحد الأدنى، وسوف يكون الأعلام السيئ من دون أثر، لكن في الوضع الحالي يلعب الأعلام السيئ، والضوضاء الكاذبة دورا مؤثرا في انتخاب ممثل ما، فهذه الأمور تؤثر في الناس العاميين، فالقرويون، والعمال هم أشخاص ليس لهم علم واطلاعات كثيرة إجمالا بحيث يقعون تحت تأثير الأعلام المضلل. لكن عندما نغير هذه الطريقة، وينتخب خبراء كل فن أشخاصا من أهل التقوى والاختصاص، وفي النتيجة يكون الانتخاب مصونا من هذه الآفة أيضا، وفي النهاية فإن الرأي الذي يبدونه يكون أكثر قبولا لانهم يبدون رأيهم في مجال تخصصهم لا في المجالات التي لا تخصص لهم فيها. وعلى كل جال، نحن نحتاج في المجتمع إلى مقررات، وخطة لعدة سنوات قادمة.هذه المقررات يجب أن تكون متوافقة مع القواعد الكلية للإسلام، ويجب أن يشرع هذه القوانين، الأشخاص الذين يملكون إحاطة كاملة بالمذهب، حتى لا تكون مخالفة للأحكام الإسلامية. الضامن في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران لهذه الدراسة، والرقابة الدقيقة للقوانين هو مجلس صيانة الدستور، فيجب أن يضمن فقهاء هذا المجلس أن هذه الأحكام والقوانين ليست على خلاف القوانين الإسلامية.
|