مع أن قانون النظام الإسلامي، هو على أساس القران والسنة، ولكن ونظرا إلى عدم بيان كل القوانين الجزئية وخصوصا في المسائل المستحدثة، و التي يختلف فيها الفقهاء. فيجب أن يكون هناك مرجع، حتى يوضح للناس تكليفهم في هذه الأمور .

وأكثر ما تظهر هذه الحاجة في المسائل الاجتماعية، حيث لا يمكن أن يعمل كل شخص برأي فقيه مختلف، فينبغي وضع القوانين التي هي مورد الحاجة على أساس القوانين الثابتة للإسلام، وهذا العمل هو في عهدة الخبراء في الدين الذين عندهم حس فقهي، ويعلمون أيضا مسائل المجتمع بشكل جيد، وطبعا يجب أن يستفاد من رأي المتخصصين، في معرفة مسائل المجتمع، والموضوعات، وأن تعرف المصالح والمفاسد، وقد يحدث أن يكون الحكم الكلي واضحا، ولكن يقع الاختلاف في معرفة المصداق وتطبيق الحكم على الموارد، فمن اللازم في هذه الحال أن يكون هناك مرجع حتى يضع القرارات مورد الحاجة، وعلى هذا الأساس تتضح الحاجة إلى مجلس الشورى والتقنين في المجتمع الإسلامي ويعتبر إطار مشورة القائد.

والشورى أمر عقلائي، وأيضا مورد لتأكيد الإسلام، ولكن الأفضل أن ينتخب في كل موضوع خاص، متخصصو ذلك الفرع لتكون القوانين الموضوعة أقرب إلى الواقع.