السلطة العامة وقيدها في الدولة الإسلامية

تقدم بها الطالب عبد الله ابراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ، ونوقشت في أيلول 1994م.

وقد حاول الباحث في هذه الدراسة بيان آلة وجوب قيام الدولة في الإسلام على أساس الشورى والعدل والمساواة ، وتحديد مفهوم السلطة في الإسلام ، والتمييز بينها وبين سيادة الشرع ، ودور أهل السلطة التشريعية في مواجهة الأمور المستجدة ، مستندين إلى أثر الظروف في تغير المناط . كما بين الباحث أنواع القضاء التي عرفها المسلمين ، وصلاحيات القضاء ومدى استقلال القضاء في الفقه الإسلامي ، ومدى قابلية المبادئ الفقهية لاستيعاب نظام الاستقلال وفقاً للمفهوم الحديث للسلطة .

وقد خلص الباحث إلى استنتاج أن النظام السياسي يكفل للسلطة العامة استقراراً سياسياً بما يبثه قي وجدان المواطن من روح الطاعة واحترام أولي الأمر ، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط التي تكفل سلامة المسار السياسي للدواة .
وقد دعا الباحث الجامعات إلى أن تبني تدريس مادة النظام السياسي في الإسلام .

رجوع