السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية

تقدم بها الطالب عبد الله ابراهيم عبد الحليم زيد الكيلاني لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية ، ونوقشت في أيلول 1994م.

وقد حاول الباحث في هذه الدراسة بيان أدلة وجوب قيام الدولة في الإسلام على أساس الشورى و العدل والمساواة ، وتحديد مفهوم السلطة في الإسلام ، والتمييز بينها وبين سيادة الشرع ، ودور أهل السلطة التشريعية في مواجهة الأمور المستجدة ، مستندين إلى اثر الظروف في تغيير المناط ، كما بين الباحث أنواع القضاء التي عرفها المسلمون ، وصلاحيات القضاء ومدى استقلال القضاء في الفقه الإسلامي ، ومدى قابلية المبادئ الفقهية لاستيعاب نظام الاستقلال وفقاً للمفهوم الحديث للسلطة .  

وقد خلص الباحث إلي الاستنتاج أن النظام السياسي يكفل للسلطة العامة استقراراً سياسياً بما يبثه في في وجدان المواطن من روح الطاعة واحترام أولي الأمر ، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط التي كفل سلامة المسار السياسي للدولة . وقد دعا الباحث الجامعات إلى تبني تدريس مادة النظام السياسي في الإسلام .

رجوع