العدل في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في الفقه الإسلامي

قدم بها الباحث محمد مهدي قطناني استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه في الفقه وأصوله بكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية .

وقد تمت مناقشتها بتاريخ 13/3/1996م، حيث قام بمهمة الأشراف عليها أ.د. فتحي الدريني .

هدفت هذه الأطروحة إلى تحقيق معنى العدل وتجلية مصطلحاته باعتباره الميزان الذي قامت عليه السماوات والأرض ، وبه انتظم الكون وانتظمت الحياة فلا تصلح أمور الناس إلا به ، فلا مصلحة فوق العدل ولا مفسدة دون الظلم ، ومن هنا كان عماد الشريعة ومسوغها ولعل من جملة الأهداف التي توخاها الباحث عقد مقارنة بين النظريات الوضعية العامة في القانون وبين النظريات الفقهية ، للكشف عن أصول هذه النظريات الوضعية وقواعدها ، ومدى قربها وبعدها عن مقاصد الشريعة وغاياتها التي تستند إلى العدل كأصل منهج الاستقراء والاستنتاج والتحليل ، وتميز في قدرته على ربط الفروع بالأصول وإعادة الجزئيات إلى كليتها النظرية ، وتجد في ثنايا بحثه أيضاً قدرة على استبطان النصوص وتحليلها والموائمة بينها . وقد جاءت الأطروحة في مقدمة وفصل تمهيدي يبين أهمية العدل ومكانته في التشريع الإسلامي وبابين هما :

الأول: مفهوم العدل في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الوضعي .

ثم الخاتمة التي استملت علة النتائج والتوصيات وخلاصة البحث ، ولعل أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :

ـ انه ليس هناك تعريف جامع مانع للعدل ، لكنه يتمثل في المقاصد والغايات التي يتضمنها كل تشريع من أحكامه وقواعده وكليته وجزئياته وأصوله وفروعه .

ـ أن العدل في الشريعة أوسع من أن يقتصر على توزيع الثروة والاقتصاد فحسب ، فالعدل يدخل كل جزئية من جزئياتها فضلاً عن القواعد والأصول .

أن القانون الوضعي يهدف إلى المساواة لا إلى العدل في حين أن الشرعة تهدف إلى تحقيق العدل المطلق في كل أحكامها الكلية والجزئية .

رجوع