الأخبار

المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية القانون

2015-05-02

تحت شعار

((تكامل الأطر التشريعية وسيلة فاعلة في بناء دولة المؤسسات))

عقدت كلية القانون في جامعة اهل البيت مؤتمرها العلمي الحادي عشر وذلك في يوم السبت المصادف 2/5/2015 وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً على قاعة الجامعة وقد كان في مقدمة الحاضرين سماحة العلامة السيد مرتضى القزويني والسيد نائب رئيس الوزراء الأستاذ بهاء الاعرجي الذي كان المؤتمر برعايته وقد حضر عدد من الضيوف ومن مختلف المحافظات والجامعات ومنهم السيدة ابتسام الهلالي عضو مجلس النواب العراقي والسيد نصيف جاسم الخطابي رئيس مجلس المحافظة والدكتور كريم مزعل الساعدي وكيل وزير الاتصالات والسيد جاسم الفتلاوي نائب المحافظ ، وكما حضر عمداء عدد من الكليات ومنهم عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية وعمداء كليات القانون في جامعات القادسية وكربلاء وواسط والمثنى بالإضافة الى السادة المسؤولين في رئاسة جامعة اهل البيت وتدريسيي وموظفي الجامعة وطلبتها.

وقد بدئت جلسات المؤتمر في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم المذكور وبواقع خمس جلسات توزعت عليها مناقشات البحوث العلمية التي تجاوز عددها (40) بحثاً وبمختلف الاختصاصات القانونية وعلى النحو الاتي: -


ت اسم الباحث الجهة عنوان البحث
1 أ.د. عبد الأمير محسن جبار الأسدي كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية نحو بناء استراتيجية اقليمية في السياسة الخارجية العراقية
بعد عام 2003
2 أ.د. سعيد مجيد دحدوح
القاضي زهير عبد الصاحب الكناني
كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية
نائب رئيس محكمة التمييز
بين البرلمان... والمحكمة الاتحادية العليا دراسة في نقض القوانين
3 أ.د. طه حميد حسن العنبكي كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية العملية التشريعية في العراق على وفق الدستور النافذ معوقاتها وسبل المعالجة
4 أ.د. عزيز جبر شيال كلية القانون – جامعة أهل البيت (ع) دور تشريع قانون الأحزاب في بناء دولة المؤسسات
5 أ.د.سلام عبد الزهرة الفتلاوي كلية القانون-جامعة بابل الإجراءات القضائية للتحكيم في التفريق للخلاف بين الزوجين دراسة مقارنة
6 أ.د. باسم علوان العقابي
أ.م.د.إسراء فهمي ناجي
كلية القانون – جامعة كربلاء الخطر الإلكتروني ومدى جواز التأمين ضده
7 أ . د. إسراء محمد علي سالم
أ. د. نعمة حسوني مهدي
نورس أحمد كاظم
كلية القانون-جامعة بابل جريمة الإتجار بالبشر لنزع أعضائهم
((دراسة مقارنة))
8 أ.م.د عبد الرسول عبد الرضا
م.م. صالح مهدي كحيط
كلية القانون جامعة بابل
كلية القانون جامعة أهل البيت (ع)
الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
9  أ.م.د. ضياء عبد الله عبود
م.د. علاء إبراهيم محمود
م.د. عادل كاظم سعود
كلية القانون – جامعة كربلاء المركز القانوني لمجالس المحافظات في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) وتعديلاته

 

الجلسة الثانية: -

تبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً

مكان الانعقاد: -قاعة رقم (1)
رئيس الجلسة: -أ.م.د. ميري عبيد كاظم
مقرر الجلسة: -م.م. نور عقيل طاهر


ت اسم الباحث الجهة عنوان البحث
1 ا.د مكي عبد مجيد الربيعي كلية القانون – جامعة كربلاء التكلفة الاجتماعية للفساد الإداري والمالي في العراق
2 أ.م.د. ناصر جواد حبي كلية الزراعة – جامعة كربلاء أثر الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العراقي على المستوى المعاشي للفرد
3 أم.د. ابتسام سعدون محمد النوري د. مثال عبد الله غني العزاوي كلية التربية-الجامعة المستنصرية
وزارة التربية
الوساطة والمحسوبية في دوائر الدولة
ودورها في الفساد الاداري
4 م. د. خالد خضير دحام المعموري كلية القانون – جامعة كربلاء الضمانات الشكلية في التحقيق الاداري (دراسة في القانون العراقي)
5 م.د. عباس جاسم الاسدي كلية العلوم السياسية-الجامعة المستنصرية دور المؤسسات في بناء دولة المؤسسات
6 م.د.علي سعد عمران كلية القانون-جامعة كربلاء نضرة دستورية في رقابة مجلس المحافظة على اعمال السلطة القضائية العراقية
7 م.د. عادل ياسر
م.د. مهند عبد الواحد كاظم
كلية العلوم السياسية –الجامعة المستنصرية الشرعية السياسية ودورها في ترسيخ بناء دولة المؤسسات
8 م.م.احمد حمزة ناصر                            م.م.اقبال عبد العباس يوسف كلية القانون – جامعة واسط التنظيم القانوني لمحكمة قضاء الموظفين

الجلسة الثالثة: -

تبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً

مكان الانعقاد: -قاعة رقم (2)
رئيس الجلسة: -أ.م.د. ضمير حسين المعموري
مقرر الجلسة: -م.م. ملاك عبد اللطيف


ت اسم الباحث الجهة عنوان البحث
1 أ.د.حسون عبيد هجيج
م.م.مازن خلف ناصر
محمد حسون عبيد
كلية القانون-جامعة بابل ضمانات المتهم في حالة الطوارئ
((دراسة مقارنة))
2 أ.م.د علي شاكر البدري كلية القانون جامعة كربلاء الضمان بين كسب الملكية وعدمها
3 أ.م.د. عادل شمران الشمري
م.م. علي شمران الشمري
كلية القانون – جامعة كربلاء التعسف في استعمال حق التقاضي
4 م.د.نوري رشيد النوري
م.م.حيدر سامي غريب
كلية القانون/جامعة كربلاء أهمية اتفاقية حظر او تقيد استعمال أسلحة تقليدية معينة لعام 2006
5 م.د. علي محمد خلف الفتلاوي كلية القانون/جامعة كربلاء نظرة موجزة حول تاريخ حق المؤلف وطبيعته القانونية
6 م.م صفاء اسماعيل وسمي
م.م علي صاحب الشريفي    
كلية القانون – جامعة أهل البيت (ع) القواعد الدولية في حماية المستهلك
7 م.م.هناء جبوري محمد كلية القانون/جامعة كربلاء التسوية الجزائية
8 م.م.نجلاء عبد حسن الأسدي      م.م.كرار علي مكطوف المياحي كلية القانون – جامعة واسط علاقة التطرف الديني بالإرهاب


الجلسة الرابعة: -

تبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً

مكان الانعقاد: -قاعة رقم (3)
رئيس الجلسة: -أ.م.د. صفاء تقي عبد نور
مقرر الجلسة: -م.م. فراس جبار كريم


ت اسم الباحث الجهة عنوان البحث
1 أ.د. اسماعيل صعصاع
أ.م. حسين جبار النائلي
جامعة بابل – كلية القانون الجهات التي يحق لها طلب تفسير نصوص الدستور في العراق بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004 ودستور2005
2 ا.م.د.عبد الرسول عبد الرضا الاسدي كلية القانون – جامعة بابل الصياغة التشريعية لقواعد الاسناد وأثرها في التطبيق
3 أ.م.أسعد فاضل منديل الجياشي   كلية القانون – جامعة القادسية دراسة قانونية في التحكيم الالكتروني
4 أ.م.د حيدر حسين الشمري
م.د. عبد الله عبد الأمير
م.م .عباس سلمان الأعرجي
كلية القانون – جامعة كربلاء أثر التطور التكنولوجي في إثبات النسب
5 م. سعد سلوم عباس كلية العلوم السياسية –الجامعة المستنصرية دور تشريعات التعددية في بناء الدولة العراق
6 م.م.فراس جبار كريم كلية القانون-اهل البيت عوارض الالتزام بالرد العيني (دراسة قانونية مقارنة)
7 م.م.محمد عبد الرزاق محمد الشوك كلية القانون – جامعة أهل البيت (ع) التوازن القانوني للأجرة في العلاقة الإيجارية
(دراسة مقارنة بين القانون المدني وقانون أيجار العقار)
8 م.م.نجلاء عبد حسن الأسدي      م.م.كرار علي مكطوف المياحي كلية القانون – جامعة واسط تأثير دولية عقد الاستهلاك في تنازع مناهج تنازع القوانين


الجلسة الخامسة: -

تبدأ الساعة الحادية عشر صباحاً

مكان الانعقاد: -قاعة رقم (4)

رئيس الجلسة: -أ.م.د. كريم مزعل شبي

مقرر الجلسة: -أ.م.د. عبد الجواد البيضاني


ت اسم الباحث الجهة عنوان البحث
1 ا.م.د علي نجيب حمزة كلية القانون-جامعة القادسية ترسيخ فكرة المواطنة أساس بناء الدولة المعاصرة
2 أ.م.د. غسان عبيد محمد المعموري كلية القانون-جامعة كربلاء الوسائل ذات الطابع الاتفاقي لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية
3 الشيخ صباح نوري الدوركي باحث إسلامي حماية الممتلكات الثقافية في فترات الاحتلال بموجب الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني
4 م.د.سماح حسين علي كلية القانون-جامعة بابل الالتزام بتقديم المشورة في سوق الأوراق المالية
5 م.رحيم عبيد عطية كلية القانون-جامعة كربلاء علاوة اصدار السندات في الشركة المساهمة دراسة مقارنة
6 م.ايناس هاشم رشيد كلية القانون-جامعة كربلاء الحماية القانونية للمستند الإلكتروني
7 م.م. علي محمد كاظم الكريطي كلية الحلة الجامعة حقوق العراق في البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وفقاً للقانون الدولي التقليدي للبحار
8 م.م. احمد زكي يحيى كلية القانون-جامعة اهل البيت (ع) أثر المخالفة الجوهرية بضمان المطابقة في عقد تجهيز الطاقة الكهربائية

 

البيان الختامي لمؤتمر كلية القانون

في صباح يوم السبت الموافق(2/5/2015) عقدت كلية القانون في جامعة اهل البيت(ع)مؤتمرها العلمي الحادي عشر برعاية السيد نائب رئيس الوزراء الأستاذ بهاء الاعرجي، وتحت شعار ((تكامل الأطر التشريعية وسيلة فاعلة في بناء دولة المؤسسات)) وبعد مناقشة البحوث في المؤتمر والتي تجاوزت الأربعين بحثاً وعلى مدى خمس جلسات، خرج المؤتمر بالتوصيات الاتية: -

نلتمس من مشرعنا الكريم تقنية نصوص نطاقها الاستثمار الإسكاني في صورته الموسومة ببيع العقار على الخريطة لإيجاد تلك البيئة القانونية الجاذبة للمستثمر الاسكاني من جهة والمحافظة على حقوق المتعاملين معه من جهة أخرى فضلا عن ادخال تعديلات على بعض القوانين الساندة ومنها قانون التسجيل العقاري بإيجاد تسجيل آخر تحت مسمى السجل العقاري المبدئي أسوه بالتشريعات الخليجية التي قطعنا اشواطاً معتداً بها في مجال الاستثمار الاسكاني. 


1. لغرض الارتقاء ببيئة الاستثمار الأجنبي في العراق الى مصاف القانون الدولي , وكذلك بغية إيجاد وسيلة دولية لتسوية منازعات الاستثمار لابد من انضمام العراق الى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار والمعروفة دولياً بالأكسيد (Lcsid ).


2. دعوة المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (28) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 النافذ ليكن بصيغة الزامية من حيث الصياغة التشريعية , وليس بصيغة جوازية كما هو الوضع حالياً, ليصبح النص بالشكل الاتي )) على الديوان اجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية ... الى آخر نص المادة )).


3. التعريف بالهيئة العليا التنسيقية في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل وهيكليتها وآلية سير العمل فيها ومدى توافق اختصاصاتها مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والقيمة القانونية لقراراتها.



4. الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والاسرة والمجتمع ينبذ الفئوية والفردية في مجال الوظيفة العام وأدخال القيم والاخلاقيات الوظيفية ضمن برامج الإصلاح كفيلة في تضليل حالات الفساد المادي والإداري.


5. نقترح على المشرع العراقي تشريع قانون مستقل بالتحكيم في العراق ويلغى النصوص القانونية المنظمة للتحكيم في قانون المرافعات المدنية لعدم كفايتها.


6. إعادة النظر بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم بأصدار قانون جديد يتلاءم مع طبيعة وخصائص نظام اللامركزية الإدارية وعناصرها الأساسية وبما يتفق مع المادة (122) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005) والتي منحت المحافظات سلطات إدارية ومالية لتسهيل إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة


7. ندعو المشرع العراقي الى الغاء نص البند سادساً من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإعادة صياغة النص كالاتي (الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والجامعات.


8. نشر القانون الدولي الإنساني والخاص بحماية الممتلكات الثقافية لأنها تعود للإنسانية جمعاء كما ندعو المشرع العراقي الى استلزام التظلم قبل رفع الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين في القرارات الصادرة بشؤون الخدمة المدنية، اسوه بالقرارات الصادرة في مجال العقوبات الانضباطية مع تشريع قانون خاص بالإجراءات الإدارية لكون الدعاوي عادية.

9. تهيئة المناخ الاستثماري لتشجيع القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي من خلال اصدار التشريعات والقوانين المحفزة مثل تقليص القروض الخارجية بهدف الانفاق الاستهلاكي سواء كان ذلك استهلاك عسكري او مدني.


10. تعديل المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل الخاص بإجراءات التحكيم في التفريق للخلاف بين الزوجين ورسم إجراءات تفضيلية للتحكيم وعمل المحكمين وتفضيل دور هيئات البحث الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية لتقليل حالات الطلاق والمحافظة على وحدة الاسرة.


11. تعديل عقوبة جريمة الاتجار بالبشر الواردة في الفقرة اولاً من المادة (5) من قانون مكافحة البشر رقم 28 لسنة 2012 لتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة محددة المقدار.


12. تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما ينسجم مع اغلب اراء الفقهاء المسلمين ما يتعلق بأثبات النسب وهي. أن يكون هناك نص قانوني يثبت حالة النسب قانونياً.


13. تبني المشرع العراقي تنظيم فكرة الإحالة لقيام ذات النزاع امام محكمة أجنبية وفقاً لما ورد من تنظيم للموضوع في الأنظمة القانونية الحديثة.


14. 1-افراد نصوص قانونية توفر حماية دولية للمستهلك على نهج القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987.

2-عقد اتفاقيات دولية تهتم بالتعاقد الدولي الذي يكون أحد اطرافه مستهلكاً على نهج اتفاقية بروكسل لسنة 1968 واتفاقية بروكسل رقم(44) لسنة 2001.


15. تعديل الفقرة (اولاً) من المادة (3) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية العراقي رقم(1) لسنة 2004 لتكون صياغتها على النحو الاتي (القبض على المشتبه بهم الخطر على الامن والنظام العام).


16. العمل على ربط مؤسسات الدولة ضمن إطار شرعية واستقلال مؤسساتها وقيامها بالتمثيل الجماعي وتجسيدها المعاصر لبناء دولة وان تتمتع مؤسسات الدولة بالمشروعية الدستورية القانونية في أداء عملها بعيداً من التجاذبات الغربية او الولاءات المحلية الفردية وان تتمتع مؤسسات الدولة بالحيادية والكفاءة الفعلية في انجاز متطلبات وجودها.


17. 1-يجب ان تكون الدول هي الهرم الأساسي في دول المؤسسات.

2-على المؤسسات المرجو منها تأشيراً ليس فقط على الظواهر الاجتماعية بل السياسية والعلاقات.

3-إذا أردنا أن تكون هناك دولة مؤسسات موقع لابد من ان تأخذ المؤسسات دورها في تلاحم الناس فهناك معيارين المعيار المادي والعقائدي.

4-المؤسسة هي التركيب الاجتماعي وهي المنظم للمجتمع الإنساني ومن هنا يجب ان تكون متنوعة اجتماعية تربوية وصحية.

5-ان كل الناس حتماً وبالتأكيد موظفون في الدولة ومهما كان دور الموظف حافلاً بالمعاني فانة واحد من أدوار كثيرة يلعبها الفرد كالكائن الاجتماعي. 


18. 1-تعديل قانون حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 بأن يكون توجه المشرع العراقي نحو الاخذ بأحكام حقوق التأليف والنشر وليس احكام حق المؤلف والسبب في ذلك هو النظرة العالمية الحديثة التي تنظر الى المصنف باعتباره سلعة مثله كمثل أي سلعة أخرى.

2-انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية لما ترد علية هذه الاتفاقيات من احكام تجعل من بلدنا العزيز جزء من المنظومة العالمية لحماية حق المؤلف.


19. 1-الإسراع بتشريع قانون التحكيم التجاري الدولي الذي مضى على تقديمة كمسودة ما يقارب ثلاث سنوات كما نوصي أيضا الاهتمام بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عقود التجارة الدولية لتسهيل عمل الشركات الأجنبية في العراق لتحقيق التنمية الاقتصادية.

2-دعوة المشروع العراقي الى إعادة صياغة قانون التوقيع الالكتروني لسنة 2012 وان يكون في إطار قانوني متكامل ينظم كافة المسائل القانونية المتعلقة بحماية المستندات الالكتروني.

3-نشر الوعي والثقافة والتكنلوجية لأجراء المعاملات الالكترونية من اجل تجنب المتقاعدين من الوقوع في حبال الغش والاحتيال.

4-ندعو المشرع الى تعديل قانون الشركات النافذ المعدل رقم 21 لسنة 1997 من خلال أضافة نصوص قانونية تتضمن الاحكام الخاصة بعلاوة الإصدار في السنوات , حتى يساير بذلك التقدم الحاصل في مجال عمل الشركات.


20. الابتعاد عن التعرض الى السلطة القضائية، واتهامها بالإنجاز وعدم الاختصاص كون السلطة القضائية هي الحامية للدستور. 

ادخال أعضاء مجلس النواب دورات ثقافية عن الدستور العراقي والدساتير العراقية السابقة وطبيعة العلاقات بين مؤسسات الحكم فضلا عن دراسة التجارب العالمية وطبيعة النظام البرلماني.


21.


1-إشاعة روح التسامح والوسطية الإسلامية في ثقافة المواطنة ومنع ومجابهة الأفكار المتطرفة لأنها ليست من الإسلام في شيء.

2-تفعيل النصوص القانونية التي تؤكد فكرة المواطنة سواء في الدستور او القانون او المواثيق الدولية لان العبرة ليست بالنصوص بل بتطبيقها في ارض الواقع وممارستها عملياً.

3-غرس فكرة المواطنة لدى أبناء الشعب بكافة طوائفها وقوماته ودياناته لان الوطن للجميع ويجب ان يتسع لجميع المواطنين وتطمين الأقليات على كافة حقوقها.

4-وضع المناهج الدراسية في كافة مراحل الدراسة التي ترسخ روح المواطنة لدى أبناء الشعب والابتعاد عن المواضيع الإشكالية.

5-تشريع القوانين التي تؤكد وتنفذ ما ورد في الدستور من مبادئ العدالة والمساوات واحترام الرأي الاخر.

6-احترام المرجعيات الدينية لكافة الطوائف والأديان ذات التوجهات المعتدلة. 

وفي ختام جلسات اعمال المؤتمر لا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي نائب رئيس الوزراء الأستاذ بهاء الاعرجي المحترم والسادة المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي محافظة كربلاء المقدسة والسادة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والضيوف الافاضل.


كما نتقدم بشكرنا وامتنانا الى السادة الباحثين جميعاً على المساهمة الفاعلة في المؤتمر من خلال جهودهم العلمية ولا سيما منهم الذين قدموا من محافظات أخرى للمشاركة في مؤتمرنا هذا.


ولايفوتنا ايضاً ان نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في نجاح هذا المؤتمر من منتسبي رئاسة جامعة اهل البيت(ع) وعمادة كلية القانون من تدريسيين وموظفين وطلبة.


واخيراً شكرنا وتقديرنا لأعضاء اللجنة التحضيرية وأعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر على جهودهم الحثيثة في الاعداد والتحضير للمؤتمر وتسيير اعماله خدمة للمسيرة العلمية بما يتوافق واهداف ترسيخ وبناء دولة المؤسسات المستندة على أرضية التشريعات القانونية الرصينة.


والله ولي التوفيق























المشاهدات: 2986

الجامعة على الشبكات الاجتماعية